دولت در شرایطی اجرای طرح حذف ارز ترجیحی را آغاز کرد که معیشت اقشار متوسط و پایین جامعه به شدت تحت فشار بود و یارانههای ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومانی دیگر پاسخگوی هزینههای زندگی نبود. از سوی دیگر، ارز ترجیحی که برای تأمین کالاهای اساسی به تولیدکنندگان و واردکنندگان اختصاص مییافت، به گفته کارشناسان، نتوانسته بود قیمت این کالاها را کاهش دهد و تنها نوعی توزیع رانت میان ثروتمندان ایجاد کرده بود.
سرانجام، دولت چهاردهم در ۱۴ دی اعلام کرد که قصد دارد ارز ترجیحی کالاها به جز دارو و گندم را حذف کند و روز ۱۷ دی این برنامه عملیاتی شد. بر اساس تصمیم دولت، از این پس هر ایرانی ماهانه یک میلیون تومان کالابرگ دریافت خواهد کرد و تمام دهکهای جامعه از این طرح بهرهمند خواهند شد.
توانمندسازی دهکهای پایین، توزیع عادلانه یارانهها و افزایش قدرت خرید متناسب با تورم از اهداف اصلی دولت در اجرای تکنرخی کردن ارز اعلام شده است. این اقدام به نحوی طراحی شده که ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی از ابتدای زنجیره مستقیم به مصرفکننده منتقل شود، بدون اینکه از طریق واردکنندگان و تولیدکنندگان صرف شود.
به گفته حمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، اعتبار کالابرگ هر سه ماه یکبار و با افزایش هر میزان قیمت ارز افزایش خواهد یافت تا اثر رفاهی آن برای مردم حفظ شود و دهکهای پایین بیشترین بهره را ببرند.
علی مدنیزاده، وزیر اقتصاد، درباره مزایای این روش گفت: «ما یارانه را به جای اینکه به حلقههای میانی بدهیم، مستقیماً به خود مصرفکننده دادیم. این روش در دهکهای پایین بسیار مؤثر بوده و افزایش درآمد نسبی آنها را به مراتب بیشتر از دیگر دهکها کرده است. این امر عدالت را برقرار میکند؛ زیرا در گذشته هر کس بیشتر نیاز داشت، ارز ترجیحی کمتری میگرفت، اما اکنون اثر رفاهی منتقل شده به دهکهای پایینتر بسیار بیشتر است.»